به نقل از «ایسنا»

قلاب مالیاتی برای معاملات کوتاه مدت در بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۸۲۵۶

یک کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: در قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید نرخ مالیات با تعداد واحد مسکونی نسبت مستقیم و با طول دوره نگهداری نسبت معکوس داشته باشد. یعنی هرچقدر تعداد واحدهای تحت تملک افراد کمتر شود مالیات کمتری بدهند. در سوی مقابل هرچقدر افراد املاک بیشتری داشته باشند و بخواهند در بازه‌های کوتاه مدت آن را به بازار عرضه کنند مالیات بیشتری بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تقاضاهای مختلفی در بازار مسکن وجود دارد که در پیش‌نویس طرح فعلی مجلس، این تقاضاها از یکدیگر به درستی تفکیک نشده است. وی افزود: ما با سه نوع رفتار در بازار مسکن مواجهیم که شامل رفتارهای سوداگرانه، سرمایه‌ای و مصرفی است. تقاضای مصرفی در این طرح از مالیات معاف شده ولی نکته این است که قانون‌گذار اکثر تقاضاهای سرمایه‌ای را به شکل تقاضای سوداگرانه دیده و تفکیکی بین آنها انجام نداده است.

تقاضای سوداگرانه تبدیل به سرمایه‌ مولد شود

این کارشناس اقتصاد مسکن  با بیان این‌که تقاضاهای سوداگرانه در بازار املاک باید مشمول مالیات شود گفت: قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند تقاضای سوداگرانه را تبدیل به سرمایه‌ی مولد کند و هم‌چنین رفتارها و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، تبدیل به بلندمدت شود. بیضایی تصریح کرد: تقاضای سوداگرانه در مقیاس کوتاه مدت و انبوه باعث اثرگذاری روی قیمت املاک می‌شود که باید مورد هدف مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد.

تجربه دیگر کشورها چه می‌گوید؟

وی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: در انگلستان افرادی که بیش از پنج سال خانه را نگهداری می‌کنند از مالیات بر عایدی سرمایه  (CGT)معاف هستند. این باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و خانه‌ها نیز اجاره داده شود و نرخ اجاره در این فرآیند پایین بیاید.

نباید اجاره‌داری را ضعیف کنیم

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: در حال حاضر اجاره‌داری در کشور ما غیراقتصادی است و با طرحی که مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرارداده ممکن است اجاره‌داری، غیراقتصادی‌تر شود و اتفاقا مالکان به فرار مالیاتی در بخش خانه‌های خالی تشویق شوند. بیضایی سرمایه‌گذاری‌های بلندمت را به نفع اقتصاد مسکن دانست و گفت: طبیعتا اخذ مالیات از فردی که یک واحد را برای سال‌ها نگهداری و به بازار اجاره عرضه کرده باید کمتر از کسی که باشد که واحدی را می‌خرد و شش ماه یا یک سال بعد می‌فروشد.

وی اظهار کرد: در پیش‌نویس قانون مجلس، خانوارها می‌توانند به ازای افراد بالای ۱۸ سال چهار خانه داشته باشند و از واحد پنجم به بعد نرخ مالیاتی که می‌دهند یکسان است. در واقع برای واحد پنجم همان نرخ مالیاتی اعمال می‌شود که برای یک واحد در نظر گرفته می‌شود. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته ملک مصرفی اول معاف از مالیات خواهد بود و مالیات املاک بعدی به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس مسکن بیان کرد: مکانیزم قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید به این صورت باشد که هرچقدر طول دوره نگهداری افزایش یابد نرخ مالیات کمتر شود. در واقع یک جدول مالیاتی باید تنظیم شود که نرخ مالیاتی آن با تعداد واحد مسکونی نسبت مستقیم و با طول دوره نگهداری نسبت معکوس دارد. یعنی هرچقدر تعداد واحدهای تحت تملک افراد کمتر شود نرخ مالیاتی که باید بپردازند کمتر خواهد بود. در سوی مقابل هرچقدر افراد ملک‌های بیشتری داشته باشند و بخواهند در بازه‌های کوتاه مدت آن را به بازار عرضه کنند باید مالیات بیشتری بدهند.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال‌هاست که مطرح می‌شود تا این‌که پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار مسکن مالیات بر عائدی سرمایه طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجاره داری حرفه ای اقتصادي طرح های فروش خودرو عرضه خودرو در بورس کالا بانك مركزي عرضه ربع سکه در بورس کالا سايپا اقتصادي طرح های فروش خودرو عرضه خودرو در بورس کالا بانك مركزي مالیات بر عایدی سرمایه تقاضای سوداگرانه نرخ مالیاتی اقتصاد مسکن نرخ مالیات تعداد واحد کوتاه مدت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۸۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642